أحمد جودة - القاهرة - أصدر الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور محمد إسماعيل قرارًا اعتبره العاملون في أروقة المجلس بأنه الأول من نوعه، حيث أصدر 10 قرارات تعتمد هيكلة قطاع تسجيل وحفظ الآثار وتلك الهيكلة التي كانت معطلة لفترة طويلة. 

وتأتي تلك القرارات كبارقة أمل للعاملين في المجلس الأعلى للآثار عن بدء الأمين العام الجديد في تفعيل هيلة المجلس وهي التي يطالب بها العاملون منذ فترة طويلة والتي ستحقق الكثير من انتظام دواب العمل داخل المجلس. 

ويعد قطاع حفظ وتسجيل الآثار في المجلس الأعلى، والذي تم استحداثه للمرة الأولى في نوفمبر عام 2023م، أحد القطاعات المهمة والمؤثرة في المجلس الأعلى لما يضم من إدارات عديدة. 

ويضم القطاع الإدارة المركزية لتسجيل الآثار، والإدارة المركزية للمساحة وشؤون الأملاك والتعديات، والإدارة المركزية للمنافذ والمضبوطات والآثار المستردة، إلى جانب عدد من الإدارات النوعية ومنها الإدارة العامة للنشر العلمى والإدارة العامة للوعى الأثرى والإدارة العامة للآثار الغارقة.

وحصلت بوابة دوت الخليج الإلكترونية على قرارات الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار بتنظيم وهيكلة حفظ وتسجيل الآثار، والتي وصلت إلى 10 قرارات كاملة وهو ما يعد سبقًا في التنظيم الإداري للمجلس والذي يعاني منذ سنوات حالة من الترهل الإداري.